در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل شرکت گاز مازندران و رئیس پارک علم و فناوری استان و شرکت دانش بنیان، تفاهم نامه همکاری سه جانبه به امضا رسید. قاسم مایلی رستمی مدیرعامل شرکت گاز مازندران، انعقاد این تفاهم نامه را فرصتی مناسب برای شرکت گاز و مراکز نوآور در سطح استان دانست و گفت: همکاری‌های سه سویه می‌تواند زمینه برآورده ساختن نیازمندی‌های این شرکت و نیز فرصت اشتغال و سرمایه گذاری را برای این مراکز به وجود آورد.
وی با اشاره به وجود روحیه رشد، یادگیری و خلاقیت در شرکت گاز گیلان، اظهار داشت: با هدف ارائه خدمات بهینه به ذینفعان سازمان به دنبال به روزرسانی و کارآمد کردن تجهیزات و فرایندهای کاری خود در بخش‌های مختلف هستیم. همچنین در این جلسه قربانعلی نعمت زاده رئیس پارک علم و فناوری مازندران با تقدیر از شرکت گاز به جهت نگاه خلاق و نوآور به امور و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اظهار داشت: پارک علم و فناوری علاوه بر کمک به تعامل و پیوند شرکت‌ها می‌تواند با برگزاری جلسات مشترک میان شرکت‌های نوآور و دستگاه‌های اجرایی نسبت به شناسایی نیازمندی‌ها اقدام کند. در پایان این جلسه تفاهم نامه همکاری سه جانبه مابین شرکت گاز مازندران و پارک علم و فناوری استان و شرکت دانش بنیان به امضا رسید.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همیشه منتقد تعیین نرخ ارز ثابت است. او این دیدگاه را در یکم همین ماه با تاکید در مجلس عنوان کرد. محمدرضا پورابراهیمی یکم اسفندماه در تذکری شفاهی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با مسیری که دولت در حوزه سیاست ارزی پیش گرفته است شرایط بهبود نمی‌یابد. بنده معتقدم امکان کنترل بازار ارز وجود دارد اما به دلیل اعمال تصمیمات غلط و تکرار اشتباهات گذشته شاهد چالش‌ها در بازار ارز هستیم.
مجلس شورای اسلامی مکانی برای تصمیم‌گیری است انتظار می‌رود جلسه‌ای غیرعلنی با حضور معاون اول رئیس جمهور که مسئولیت کنترل این بازار را برعهده گرفته است و رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرامون مسائل ارزی برگزار شود. دیگر امروز فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و نمی‌توانیم تصمیمات و سیاست‌های قبلی را که منجر به عدم کارایی می‌شود در حوزه ارز تکرار
 کنیم.
تعیین نرخ ثابت برای ارز نوعی سرکوب طرف عرضه و تحریک طرف تقاضا است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص سیاست‌گذاری ارزی در صحن مجلس قرائت و پیشنهاداتی نیز مطرح شد اما مسیری که دولت امروزه دنبال می‌کند اساساً نه کار علمی بوده و نه کار تجربی است. کمیسیون اقتصادی این آمادگی را دارد که در تصمیمات ارزی با دولت همکاری کند. تعیین نرخ ارز ثابت، سیاستی غلط است ما سیاست ثبات قیمتی را داریم اما تعیین نرخ ثابت برای ارز را نداریم. این سیاست نوعی سرکوب طرف عرضه و تحریک طرف تقاضا است. سیاست‌های غلط سال ۱۳۹۷ در حال تکرار است و با دنبال کردن این مسیر مشکلی حل نخواهد شد.
نه به احکام دائمی و نه به قانون بودجه در خصوص ارز عمل نشده است
همان زمان محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: در چند هفته گذشته و در پیک قبلی ارز با حضور رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در خصوص مسائل ارزی بحث شد و در آن جلسه نیز به جمع‌بندی رسیدیم اما متاسفانه نه به احکام دائمی و نه به قانون بودجه در خصوص ارز عمل نشده است. این اشکال وجود دارد و امروز جلسه‌ای در این زمینه قرار است برگزار شود و بنده مباحث را در این جلسه منتقل خواهم کرد و در صحن مجلس شورای اسلامی نیز موضوع ارز را دنبال می‌کنیم چرا که مساله‌ای مهم و اساسی است. همانطور که گفته شد اگر واقعاً مسیر درست و صحیح را در حوزه سیاست‌های ارزی طی کنیم حتماً بازار ارز به ثبات می‌رسد.
اظهار نظر روز جمعه؛ نرخ ارز سال آینده شناور است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که تعیین نرخ ثابت ارز باعث ایجاد التهاب در بازار غیر رسمی می‌شود لذا مجلس برای کاهش التهابات در بازار ارز در بودجه سال آینده نرخ ارز شناور را در نظر گرفت. محمدرضا پورابراهیمی روز جمعه در خبری که ایسنا منتشر کرده اظهار کرد: طبق ماده ۲۰ قانون احکام دائمی، نرخ ارز در اقتصاد ایران شناور مدیریت شده است؛ پس قانون، سیاست ارزی را مشخص کرده است لذا هر تصمیم بانک مرکزی مغایر با این موضوع خلاف قانون است. وی افزود: بانک مرکزی اگر به جای نرخ ارز شناور، نرخ ثابت در نظر گیرد باعث ایجاد التهاب در بازار غیر رسمی می‌شود؛ لذا مجلس برای جلوگیری از التهاب و در اجرای قانون در بودجه سال آینده نرخ ارز را شناور در نظر گرفت.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به مصوبه مجلس در لایحه بودجه مبنی بر در اختیار قرار گرفتن ۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت در شرکت‌ها در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه، گفت: مجلس در جریان بررسی بندی از لایحه بودجه به وزارت اقتصاد اجازه داد که به منظور حمایت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه تا ۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت در شرکت‌ها در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار گیرد. این بدان معناست که هر وقت بازار دچار ریزش می‌شود دولت می‌تواند ورود پیدا کرده و سهام خود در شرکت‌ها را در اختیار این صندوق قرار دهد.

ادامه در صفحه یک
در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و می‌توان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی صفت سخت و زیان‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش داد یا حذف کرد. رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از تشکیل کارگروه مشترک با وزارت کار و وزارت بهداشت خبر داد و گفت: آیین نامه تعیین سختی مشاغل باید به روزسانی شود و براساس آن دوباره موضوع سختی مشاغلی مانند خبرنگاری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه ماه گذشته درباره بازنگری آیین‌نامه تعیین مشاغل سخت و زیان آور گفت: تغییرات، هم مفهومی و هم مصداقی است. امکان دارد بعضی از مصادیق وجود داشته باشد که مشمول مشاغل سخت و زیان آور قرار گیرند اما در آیین نامه نباشد و امکان دارد اصلاحاتی در مفاهیم داشته باشیم.
میثم لطیفی درباره آخرین وضعیت آیین‌نامه تعیین سختی مشاغل در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: در این زمینه یک کارگروه مشترک میان سازمان اداری استخدامی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده است و با توجه به این که موضوع سختی مشاغل در عرصه بین المللی نیز مطرح است، قرار شده این آیین نامه به روزسانی شود و براساس آن دوباره موضوع سختی مشاغل مورد بررسی قرار گیرد.

 

مقامات ایرانی، پاکستان را تهدید کرده‌اند که اگر طرح چند میلیارد دلاری ساخت خط لوله گاز - به رغم تحریم‌های آمریکا - تکمیل نشود، ۱۸ میلیارد دلار جریمه خواهد شد.
به گزارش تحریریه، خبرگزاری روسی اسپوتنیک نوشت، روزنامه «اکسپرس تریبون» گزارش داد که دیوان بین المللی دادگستری ممکن است از پاکستان مبلغ ۱۸ میلیارد دلار به دلیل تعویق در ساخت بخش خود از خط لوله اصلی گاز «میر»، که به طور مشترک با ایران ساخته می‌شود، شکایت کند. این نشریه به نقل از سخنرانی سید حسین طارق، معاون وزیر نفت در کمیته حساب‌های پارلمان پاکستان می‌گوید: بر اساس تصمیم این دادگاه، پاکستان مجبور خواهد شد در صورتی که بخش پاکستانی خط لوله گاز در آینده‌ای بسیار نزدیک ساخته نشده باشد، برای پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری بودجه بگیرد. طارق افزود: وزارت امور خارجه پاکستان تلاش می‌کند راهی برای خروج از بن بست کنونی پیدا کند. وزارت امور خارجه پاکستان از آمریکا خواسته است تا بودجه‌ای برای پرداخت جریمه احتمالی خط لوله گاز ناتمام به این کشور اختصاص دهد یا به اسلام آباد اجازه دهد تا خرید گاز از ایران را فراهم کند.
ممنوعیت واردات گاز ایران توسط آمریکا مانع انجام تعهدات پاکستان در مورد ساخت خط لوله گازمی شود.
شرکت دولتی گاز پاکستان و شرکت گاز ایران در سال ۲۰۰۹ توافقنامه‌ای را برای ساخت این خط لوله امضا کردند. پاکستان بر اساس شرایط خود متعهد شد که بخش ۸۰۰ کیلومتری خط لوله خود را بسازد، اما ساخت آن برای سال ۱۴ به تعویق افتاد. ایران بخش خود را تا مرز پاکستان به پایان رسانده است و این بخش آماده بهره برداری است. بر اساس پروژه اولیه، قرار بود خط لوله گاز «میر» با طول کل ۲.۷ هزار کیلومتر و هزینه ۱.۵ میلیارد دلار از ایران از طریق خاک پاکستان تا هند کشیده شود. آغاز بهره برداری آن برای سال ۲۰۱۴ برنامه ریزی شده بود. اما ساخت و ساز این خط لوله پس از آن به تأخیر افتاد که هند به دلیل خطرات بزرگ از شرکت در این پروژه خودداری کرد و به مشکلاتی در تضمین ایمنی خط لوله گاز در بخش پاکستان استناد کرد. بخش ایرانی خط لوله گاز «میر» از میدان گازی در منطقه عسلویه در امتداد سواحل خلیج فارس و خلیج عمان تا مرز پاکستان کشیده شده است.